أحدث أخبار الفن والرياضة والثقافة والمرأة والمجتمع والمشاهير في كل المجالات

هموم “السينما المصرية” بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

فى ندوة “تحديات السينما المصرية” التى اقيمت على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 39 المقامة حاليا وأدارها الناقد السينمائى خالد محمود ؛ أولت عناية كبيرة ببحث حاضر ومستقبل صناعة السينما المصرية، كما ناقشت المستجدات التي طرأت على الساحة، وكانت لها تداعياتها السلبية على الصناعة؛ كالاحتكار، والقرصنة، والضرائب، والمشاكل المتعلقة بالانتاج والتوزيع فى الداخل والخارج ، وتناولت طرق تذليل معوقات الإنتاج المشترك مع دول العالم، وتطوير أداء الرقابة على المصنفات الفنية.
حضر الندوة : السيناريست مدحت العدل، د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة والمنتجون : جابي خوري، حسين القلا، حسام علوان والموزع أنطوان زند والمخرجين : طارق العريان ، شريف البنداري، مجدي أحمد علي ودكتور عمرو شكري.
واستهلها الكاتب مدحت العدل بنوجيه اللوم للدولة التي لا تساند السينمائيين بالدرجة الكافية قائلاً : “طوال ثلاثين سنة ظلت السلطة تنظر للسينما بوصفها نوعاً من اللهو، وأن السينمائيين مجرد “مشخصاتية”، وما وصل إليه حال السينما المصرية هو نتاج إهمال تجاوز الأربعين عاماً، لكن مع النظام الجديد واجتماع الرئيس مع الفنانين بدا أن هناك إداركاً حقيقياً لأهمية القوة الناعمة لمصر، لكن مع الأسف حضرت الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات التي تتناول حال السينما ولم تخرج إلا عن كونها شو إعلامي فقط أكثر مها رغبة حقيقية في حل للأزمة”، واضاف “بذلت جهوداً كبيرة لإغلاق قنوات بئر السلم، التي تتسبب في انهيار الصناعة بعرضها الافلام بعد سرقتها، وأعطيت كل المعلومات للجهات المعنية التي اكتشفت لاحقاً أنها لا تملك حيال الأمر شيئاً” ! وأكد أنه تحدث أمام الرئيس في مؤتمر الشباب عن أزمة السينما المصرية، وأمر سيادته بضرورة توفير كل الدعم اللوجستي للسينمائيين رغم أن الدعم المادي مهم للغاية ومطلوب، ولابد أن تعي الدولة أهمية الدور الذي تلعبه السينما، وضرورة وجودها، وأنها خط الدفاع الأول عن مصر
من جانبه، رفع خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما الحرج عن الوزارة فيما يخص أزمة الصناعة وقال “المسألة الآن لا تعني وزارة الثقافة وليس في يدها شئ تقدمه، فقد ظللنا على مدار عدة حكومات متتابعة نشكل لجان تبحث حلولاً للأزمة، كما شكلنا لجنة عليا تضم مندوبين عن صناع السينما المصرية وآخر اجتماع حضره 6 وزراء برئاسة رئيس الوزراء شريف اسماعيل، وتم تقديم ورقة تلخص الأزمة في نقاط واقتراحات بالحلول فيما يتعلق بتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر والرقابة والقرصنة وميكنة التذاكر”.. واضاف : “وزارة الثقافة ليس لها أي علاقة بالأمر لأنها وزارة خدمية، وحلول الأزمات في يد وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، لكن التنفيذ على أرض الواقع أمر صعب للغاية بسبب الروتين الحكومي الصعب والمُعطل والوزارات التي لا تنفذ قرارات مجلس الوزارء وكذلك المحافظين”.
وحكى خالد عبد الجليل موقفين، وقال :”عندما قررنا إنشاء السينماتيك في قصر عمر طوسون وكان هناك اتفاقية مع فرنسا لتمويله، تم تخصيص مبلغ 120 مليون جنيهاً لعمله، لكن عقب الثورة تحولت ملكية القصر لوزارة الآثار التي حصلت على الأموال وقامت بترميم القصر بها”، واضاف “وقت حكومة إبراهيم محلب تم إتخاذ قرار بإنشاء دور عرض في المحافظات وتقديم كل الخدمات اللازمة للتنفيذ ولكن المحافظين لم ينفذوا شيئاً”.
“السينما اقل في الأهمية بالنسبة للدولة، وأزمتها يمكن حلها بمكالمة تليفون من الرئاسة”.
. بهذه الجملة استهل المخرج مجدي أحمد علي حديثه وقال “الدولة تنظر للسينمائيين بوصفهم غير مهمين، على الرغم ان الفكر والثقافة هما خطا الدفاع الأول عن البلد ضد الإرهاب، وعندما كنت رئيساً لمركز القومي للسينما كان هناك مبلغ مرصود من فرنسا لإنشاء السينماتيك المصري، وبسبب الاجراءات الحكومية والروتين سحبت فرنسا التمويل لعدم إنشاءه وطول المدة، وعندما غادرت المنصب تحدثت مع محمد صابر عرب وكان وقتها وزيراً للثقافة بضرورة الاهتمام بالمسألة”، كما نبه “مجدي” إلى ضرورة زيادة دور العرض في مصر وقال: “هناك غياب كامل لدور العرض في بعض المحافظات، فلماذا لا نفعل كما فعلت الصين عندما أنشأت 10000 دار عرض في سنة ليصبح المجمل 40000 دار عرض، فلماذا لا يتم إتخذا قرار بتحويل ال450 قصر ثقافة في مصر إلى دور عرض وامدادهم بالدعم اللوجستي البسيط؟”. وانتقد أداء وزراء الثقافة قائلاً : “لا أتفق مع خالد عبد الجليل أن وزارة الثقافة غير معنية، فهي في لب الموضوع جداً لأن وزير الثقافة لابد وأن يحارب من أجل السينما ويقنع الدولة (لو بالعافية) بضرورة حل المسألة وتنفيذ الاقتراحات المقدمة”.
واقترح المنتج حسين القلا ضرورة تكوين إتحادات من جانب السينمائيين، الأول يضم الموزعين والثاني يضم المنتجين والثالث أصحاب دور العرض، كي تعرف الدولة من تخاطب في وجود أزمة معينة، حيث قال “اختلف مع السابقين، لأني أرى أن الدولة مهتمة للغاية بالسينما ولكن وقت الجد من تخاطب ولمن تتوجه بالكلام، ورغم ان اقتراحاتي قد تستغرق وقتاً طويلاً إلا أنها ضرورية”.
وأكد المنتج جابي خوري أن الفيلم المصري حقق في عام 2016 بجميع دور العرض المصرية مبلغ 8 مليون دولار فقط واصفاً إياه ب”الكارثة التي لا يحققها مصنع لإنتاج السكر في شهر”، وقال “لابد أن نبحث عن حول سريعة نكبر بها هذه الصناعة ونسرع خطاها رغم أن الاقتراحات المقدمة رائعة ولكنها خطط على المدى البعيد، ونحن الآن في حاجة ماسة لتسريع العملية، ففي بولندا الفيلم يحصد ايرادات 258 مليون دولار في العام، وفي كوريا يتحقق ايراد 440 مليار دولار”.
واقترح خوري حزمة من القرارات السريعة لحل الأزمة تتمثل في الدعم المادي بمبلغ 50 مليون جنيهاً سنوياً، وتشجيع بناء دور عرض جديدة، ومكافحة القرصنة، وتخفيض رسوم التصوير في الأماكن العامة، وشراء القنوات المصرية للأفلام المصرية بدلاً من استضافة نجوم يحصلون على أجور بالآلاف، واختتم كلامه “ليس معقولاً أن نظل نتعارك كسينمائيين على تورتة 8 مليون دولار في العام، ولكن لابد أن تكون طموحاتنا أكبر من هذا”.
ورأى الموزع انطوان زند ضرورة زيادة دور العرض لأن هناك خلل كبير في توزيع الأفلام المصرية ، وسرد عدة أرقام، وقال “في عام 2014 عرض 34 فيلماً مصرياً، وفي 2015 عرض 36 فيلماً، وفي 2017 عرض 40 فيلماً فقط، وهذا طوال العام، فمع الأسف الفيلم المصري قليل للغاية ولا يغطي حاجة طوال العام كما أنه عاني على مناحي أخرى، وهناك كثيرون من يظنون أن كثرة وجود الفيلم الأجنبي جيد بالنسبة لموزعه في مصر، وهذا غير حقيقي بالمرة، لأن من مصلحتي زيادة الفيلم المصري الذي تبلغ ضريبته 5% مقارنة بالأجنبي الذي تصل ضريبته ل20%”، لكن المنتج جابي خوري رفض الاقتراح بشكل كلي، ووصفه بالكارثة الكبيرة التي ستغرق السينما المصرية، وتساءل “ما الفائدة من زيادة دور العرض إذا لم تتزايد النسخ المقابلة لها؟”.
أما المخرج طارق العريان فقال “عرض هذا العام 40 فيلماً، لكن الواقع أن 5 منهم فقط من حصد ايرادت وهذه كارثة حقيقية، فالإنتاج قل للغاية والفيلم المصري فقد انتشاره في الوطن العربي فضلاً عن قلة جودته وإغراقه في الأفكار شديدة المحلية، واصبح السينمائيون يخشون من تواجد الفيلم الاجبي والذي إذا واجه المصري سيكتسحه بالتأكيد مثلما حدث مع فيلم the fast and the furious عند عرضه في شم النسيم”، واضاف :”طموحاتنا كسينمائيين هزيلة، فأحمد الله أن فيلم “الخلية” حقق ايرادات رائعة لكنها ليست المتوقعة منه”. واقترح تشكيل إتحاد قوي من المنتجين وتوحيد الإنتاج على غرار ما فعلته أمريكا من تواجد 6 منتجين كبار هم المسئولين والمتحكمين في السوق، ويشكلون قوة أكبر من اي وزير.
وحذر دكتور عمرو شكري خبير القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية من تنفيذ هذه الاقتراحات – إذا نفذت أصلاً – في ظل عدم وجود غطاء قانوني يحميها ويقننها، وقال : “صحيح أنه في أمريكا 6 منتجين كبار يتحكمون في السوق لكنهم في ذات الوقت وضعوا تشريعات قانونية للعمل في إطارها”. وفي نهاية الندوة أسفرت الجلسة عن عدد من التوصيات أهمها :
١- زيادة الدعم غير المسترد المقدم من وزارة المالية الى المركز القومي للسينما ليصبح ٥٠ مليون على الاقل سنويا. وتدارس آلية الدعم حتى يستطيع المركز استلام المبلغ سنويا من دون انقطاع.
٢- تشجيع بناء دور عرض سينمائي عبر أوجه عدة من بينها : أ) التنسيق مع جميع المحافظين لتسهيل بناء دور العرض السينمائية وإيجاد التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص. ب) زيادة عدد أماكن عرض الفيلم الأجنبي لتشجيع الاستثمار في دور العرض و زيادة ايراد الفيلم المصري.
٣- ضرورة مكافحة القرصنة و تغليظ العقوبات
٤- تخفيض رسوم التصوير في جميع الأماكن العامة و الاثرية
٥- التنسيق مع القنوات المصرية لشراء الأفلام المصرية

fpm_start( "true" ); /* ]]> */
Post Views: 30
المشاركات 1344 تعليقات 1

خالد فؤاد صحفى بمجلة الكواكب ورئيس تحرير جريدتى اليوم الدولى وأسرار المشاهير

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.