أثيوبيا من ضمن الأراضي المصرية بوثيقة قديمة.

بعد عده محاولات لايقاف استكمال سد النهضه وكلها باءت بالفشل.

واخرهم أمس  لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذى قدمه السودان وأيدته مصر.

كتبت / نهي شكري

بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التى ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

وبعد ظهور إتفاقية دوليه منذ عهد الخديوي إسماعيل عقب رحلته الي اثيوبيا وبها خريطه لحدود مصر في ذلك الوقت وكانت الاتفاقيه تنص  علي عدم بناء اي سد من جهه أثيوبيا  او خزانات واعطاء أثيوبيا  استقلالها وتعد الإتفاقيه ملغيه عند أخلال اثيوبيا بالإتفاقيه وان اثيوبيا تعد من ضمن الأراضي المصريه مره أخري.

 

كما أن هناك أتفاقيه  الأنجلو إثيوبي لعام1902 بشأن ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا,

والذي يلزم أديس أبابا بألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أعمال علي النيل الأزرق, او بحيرة تانا أو السوباط, ما يؤدي إلي وقف تدفق المياه في النيل, إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية والسودان.

ويقول الرد المصري: إن الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية( اتفاقية1902) لا تتأثر بأي تغيير في أوضاع الدول( المقصود هو حدوث أي تغيير في مسميات الدول أو أوضاعها السياسية او حكوماتها).

ولذا فإن المعاهدة سارية وستظل ملزمة لإثيوبيا. وبالتالي, فإن الأعمال التي تنفذها إثيوبيا علي بحيرة تانا وتحويل البارو, وهو أحد روافد نهر السوباط, انتهاكات صارخة لاتفاقية1902.