تداعيات المنطاد الصينى …الولايات المتحده تضع شروط صارمة لدخول مجالها الجوى على الصعيد المدنى والدبلوماسى
تداعيات المنطاد الصينى …الولايات المتحده تضع شروط صارمة لدخول مجالها الجوى على الصعيد المدنى والدبلوماسى
توترت العلاقات الامريكية الصينية بين البلدين، بعد ان اعلنت واشنطن عن رصد منطاد تجسس صيني داخل المجال الجوى الامريكى،الامر الذى دفع وزير الخارجية الامريكى،أنتوني بلينكن، تأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل.
فيما علقت بكين على الحدث بإن دخول المنطاد المجال الجوى الامريكى لم يكن مقصودا, وإن المنطاد يستخدم لأغراض مدنية متمثلة في الأرصاد الجوية،لأنه يتمتع بقدرة توجيهية محدودة.
وعلقت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”،على واقعة المنطاد أن الولايات المتحدة لم تحاول إسقاط المنطاد،لاسباب تتعلق بالسلامة، اضافتا لتجنب أضرار بسبب حطامه.
وعلى اثر الواقعه حدد القانون الأميركي ضوابط بشأن دخول الطائرات إلى المجال الجوي الامريكى،من قبل إدارة الطيران الفيدرالي التي تتولى شؤون كافة أنشطة الطيران المدني في البلاد،بالاشتراك مع وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الدفاع.
وعلى أي طائرة قادمة الى او مغادرة الأراضي الأمريكية عليها اتباع الشروط الثلاثه:
بيانات ومعلومات كل راكب موجود على متن رحلة الطائرة.
إخطار بشأن وجهة المغادرة.
إخطار بشأن وجهة الوصول.
تقديم طلب إذن و”تعريف” بشكل مسبق, لاى طائرة عند دخولها او خروجها من المجال الجوي الامريكى،مع احتفاظ الولايات المتحدة بصلاحية إبداء الرفض والقبول لطلبات الدخول أو العبور من اجوائها.
يتعين على كل طائرة تعبر المجال الجوى الامريكى أن تقوم بتفعيل “مسار الرحلة” قبل الدخول لما يعرف بمنطقة تمييز الدفاع, وفي حال عدم تعاون الطيار، فإن السلطات الأميركية قد تلجأ لاستخدام القوة، لاتخاذ إجراء متعلق بالسلامة
وإلى جانب الإخطار، توضح الخارجية الأميركية أنه في النقاط التي تثار فيها مخاوف بشأن تهديدات محتملة للأمن القومي، فإن هناك إمكانية للاعتراض من قبل طائرات عسكرية، عند دخول الأجواء الأميركية.
وفي حال، تقديم حكومات دول طلب ترخيص ديبلوماسي من أجل هبوط أو عبور طائرتها الاجواء الامريكة فإنها تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق.
ويجر منح الإذن بشكل مسبق من قبل وزارة الخارجية الأميركية، ومكتب البرامج الدولية والمبادرات، على أن يكون مسار الرحلة محددا بشكل دقيق.
ويتعين تقديم الطلب قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، في حين تحتاج المركبات البحرية إلى طلب إذن ديبلوماسي مسبق قبل 30 أيام.