اختلاف المركز القانوني للقاضي الدولي الجنائي بقلم د/ جميلة رفاعى

اختلاف المركز القانوني للقاضي الدولي الجنائي يحكم القضاة في المجتمعات الداخلية قواعد موحدة ونظام قانوني ثابت على عكس الحال في شأن المحاكم الدولية حيث أن لكل محكمة قواعدها وأحكامها التى تنفصل بطبيعتها عن المحاكم الأخرى المغايرة لها ولا تدخل ضمن الهيكل القضائي لهذه المحكمة أو تلك فمثلاً نظام التعيين أو المكافأة ، الأمتيازات ، الحصانات 

 

اختلاف المركز القانوني للقاضي الدولي الجنائي

 

وإن الواجبات والمسئولية وإلتزامات القاضي في ممارسة عمله ، ليست موحدة بين المحاكم الدولية المختلفة .إذ لكل محكمة سواء مؤقته أو دائمة قواعدها المستقلة التي تتغاير طالما أنها ليست داخل الهيكل القضائي للمحكمة الواحدة .

المحاكم الجنائية وتعيين القضاة

في أول محكمة جنائية دولية لم يكن هناك جمعية للدول تتولى أختيار وتعيين القضاة ، بل قامت قوات التحالف بإختيار قضاة المحكمة لمحاكمة المتهمين بإرتكاب الجرائم ، وتكونت من أربعة قضاة ، لكل منهم مساعد له .وذلك على عكس قضاة محكمة العدل الدولية التي تكونت من 15 قاض . ووفقاً لنظام المحكمة لا يجوز أن يكون أكثر من قاض من ذات جنسية الدولة .

وعروجاً على المحكمة الجنائية ليوغسلافيا ، ومحكمة رواندا ، فإن الجهاز القضائي لهما يتكون من أربعة عشر قاضياً من جنسيات مختلفة .

انتخاب القضاة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ينتخب القضاة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يتعين عليها كما هو حال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الأخذ في الأعتبار التمثيل الجغرافي العادل وتمثيل الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم وينتخب القضاة لتولى مناصبهم لفترة أربع سنوات . ويقوم هؤلاء القضاة بإنتخاب رئيس المحكمة الذى يرأس دائرة الاستئناف ، وتنتخب الدوائر الابتدائية رئيسها بعد تشكيلها     اختيار القضاة

وتتكون المحكمة من 18 قاضياً ويجوز زيادتهم بموافقة جمعية الدول الأطراف بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية . ويتم إختيار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة فى دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية .

اختلاف المركز القانوني للقاضي الدولي الجنائي بحيث يجب أن تتوافر في كل مرشح كفاءة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية ، والخبرة المناسبة اللازمة سواء كقاض أو مدع عام أو محام فضلاً عن كفاءة ثانية في مجالات القانون الدولي بالأضافة إلى الطلاقة في معرفة ممتازة للغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة .