الاجراءات الاحترازية على المحك مع قرب الشهر الكريم

 

تفاقمت ازمة كورونا على مر الفترة الماضية مما شكل خطر محدقا على صحة الشعوب في العالم وبدات الاجراءات وخاصة في تونس لتتراجع الاصابات حتي وصلت الصفر أواخر الربيع الماضي حيث جرى فتح الحدود دون الاجراءات اللازمة والاقتصار علي شهادة تحليل

يمكن التحايل فيها فعادت مجموعات من المهاجرين اللذين لم يثبق قطعيا سلامتهم

ومن هنا

بدأت تظهر موجة ثانية وسط عائلاتهم واجوارهم مع ارتفاع سريع ووتوسع في الاصابات رغم اتخاذ العديد من اجراءات العزل والغلق

لتتوقف الانشطة والحركة والدراسة مرات  تماشيا مع تدابير واجراءات مختلفة وتوسع التحرك الصحي بدعم دولي ومحلي ومجهودات الأطباء والاطارات والاعوان والمخابر المختصة والدعم بمراكز متنقلة من طرف الجيش الوطني

ورغم التذكير والتأكيد بالوقاية وعدم التجمع  والحفاظ على التباعد الاجتماعي ألا أن نسبة هامة من الناس لم تمثل لتلك التعليمات ولم تلتفت الى الاجراءات الوقائية خاصة بالاسواق وبرزت الاحتجاجات المعنية القطاعية أو الفردية لمن توقفت اعمالهم ومداخيلهم من العملة والتجار والمهن الصغري والهشة والهامشية مع محاولة الحكومة تقديم حلول وتسهيلات ومساعدات كانت قليلة ومتاخرة وبلا تنسيق بين مختلف المصالح

العودة

ومع ازدحام وسائل النقل ظلت وتيرة اصابات والوفيات مرتفعة بصفة يومية وقد ساهمت في خلق حالة من الالتذبذب والتخوف  والقلق لدي الجميع مع التخبط والخلافات في اتخاذ القرارات وسط وضع اقتصادي صعب واحتجاجات عمالية واجتماعية مطالبة بالتنمية والشغل واخري مدفوعة بخلافات وحسابات سياسية وحزبية وخلافات متواصلة في مسار البرلمان والحكومة والرئاسة وتعاقب و تغيير الحكومات والضغوطات الداخلية والاقليمية والخارجية وثقل التوازنات المالية والصعوبات الاقتصادية وتوقف عديد الموسسات الصغري مما سرع بفتح المجالات وتخفيف الاجراءات بشروط ومراحل ميسرة لاسيما بعد تراجع اصابات والضحايا الي الثلث منذ اسبوعين ومع قرب شهر رمضان المبارك الذي ينذر بفتح حركية خاصة تجارية واجتماعية وثقافية ودينية والاستعداد لاستقبال الموسم السياحي ولو بصفة محدودة لمحاولة انعاش القطاعات العامة والخاصة وفتح مجال المبادرة والتحرك والعمل والتنقل ودعم الدورة الاقتصادية لتخفيف اعباء وضغوطات الحياة اليومية للمواطن واعادة النشاط المختلف ودعم التوازنات العامة

تقرير المستشار الحبيب بنصالح تونس