الجامعات بدون شرط السن أو المجموع !!!! بقلم … إيمان عباس

الجامعات بدون شرط السن أو المجموع !!!!

بقلم … إيمان سامى عباس

لماذا يذهب أولادنا للتعلم في الخارج بعد الثانويه العامة مباشرة ويدفع أولياء الأمورمليارات الدولارات منذ سنوات

فضلا : عن آلام الغربة والاغتراب ، وتقديمهم بسهولة للعمل في الدول الاجنبية بعد ان صرفت مصر على تعليمهم الكثير ، او يكونون فريسة سهلة لاعدائنا الذين يسعون لتجنيد وتجهيز عملاء وجواسيس لهم و أدوات تخريب في اشكال عنف وتطرف وإرهاب ؟

السبب الرئيسى انهم لم يحصلوا على المجموع المناسب للكليات التي يطمحون للدراسة بها او فاتهم السن او قلة المصروفات أحيانا عن الجامعات الخاصة او أسباب أخرى ليست مجالنا الان

والسؤال هنا هل التعليم هناك فاشل ودون المستوى في هذه الدول الأجنبية من اقصى “اليمين الى اقصى اليسار” والتي تطبق حرية التعليم في اى مجال يختاره الطالب وبدون شرط السن او المجموع في الثانويه العامة او ما يعادلها ، بل ويكاد يكون مجانيا في بعض الدول للاجانب وابناء البلد انفسهم ؟

الإجابة : لا…. ، في المجمل بدليل اتاحة الفرصة للحاصلين على هذه المؤهلات للعمل في هذه البلاد بل والتجنس بجنسيتها والحياة بها ، والعديد من هذه الدول متقدمة علميا واقتصاديا بشكل مذهل ولا يمكن ان تغامر بمستقبلها الذى وصلت اليه بهذه السياسة التعليمية ، سواء لابنائهم او الأجانب الذين يريدون الدراسه بها .

السؤال المهم أيضا هل المناهج والمواد الدراسية عندنا- في مجموعها – تؤهل للنجاح في التخصص الدقيق الذى سيتخصص فيه الطالب بعد ذلك ..؟

نعم من المهم ان يدرس الطالب اللغة العربية ويتعلم أمور دينه وتاريخ بلده .. الخ … لكن هل يفيد ذلك في دراسة الطب والهندسه والعلوم والزراعة الكمبيوتر .. الخ

الإجابة : لا

وتكمن المشكلة الكبرى ان درجات هذه المواد قد تحول بين الطالب وبين دراسه هذه العلوم التي من المحتمل ان يتفوق فيها من جهة ، وتكون خادعة لمن التحق أصلا بهذه الكليات ـ لانه حصل مثلا على درجات كبرى في اللغة العربية والفرنسية في كليات تدرس الطب والهندسة والعلوم باللغة الإنجليزية !!

تعالوا مثلا نضرب امثلة للذين دخلوا كليات العلوم او التجارة او الحقوق او الاداب .. الخ … معظمهم في بلادنا دخلوا بحكم المجموع وتوزيع مكتب التنسيق وفقا للاماكن المتاحة فيه للكليات.. والبعض يعانى طوال عمره من عدم التحاقه بالكليه التي كان يحلم بها وكان سيتفوق في الدراسه بها ، والبعض الاخر رضى بنصيبه وحقق نجاحا في دراسته وعمله الذى لم يكن يرضى بهما

والحل جاء مؤخرا لكنه جزئيا بقرار د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بان يكون هناك عاما تأهيليا يدرس فيه الطالب بعض المواد ثم يمتحن فيها بواسطه الجامعات الخاصة ويقبل الناجحين منهم فى الجامعات الخاصة بشرط ان لا يزيد الفارق عن 5% من المجموع المستحق في العام السابق للالتحاق بالجامعات الخاصة ، يعنى ” وارب ” الباب لكن على استحياء بعكس المعمول به في العالم الذى لا يشترط المجموع او السن

وهكذا جاء القرار جزئيا وأتمنى ان تصدر حزمة قرارات وان وصل الامر لاصدار قانون لهذه الإشكاليات التي اطرح بعضها الان وتحتاج لنقاش موسع من لجنه عليا لتطوير التعليم في مصر طبقا للمستجدات الجديدة مثل :

ان يكون العام التمهيدى للمواد المتخصصة للكليات المراد الالتحاق بها بدون شرط المجموع او السن ويطبق على جميع الناجحين في الثانويه العامة وهنا سنستبعد المواد البعيده عن التخصصات المراد الدراسة بها من جهة ومن جهة ثانية سيكون عاما تمهيديا لتقوية اللغة في الكليات التي تدرس بلغات اجنبية مثل كليات الطب والهندسه والعلوم .

الناجحون في هذا العام التمهيدى يكون لهم تنسيق في الجامعات الحكومية فقط لمواجهة الأماكن المحدودة فيها ، وبدون شرط المجموع او السن في الجامعات الاهلية والخاصة اسوة بما يتم في الخارج حتى يأتي اليوم الذى يكون فيه التعليم بلا شروط الا الذكاء والقدرة الذهنية للطالب بعيدا حتى عن امكانيات أولياء الأمور المادية، لان المستفيد الأكبر هو الوطن وليس الطالب واسرته فحسب .

بهذه السياسة سنلغى فكرة كليات القمة المزعومة التي اخذت مكانتها من قلة عدد الأماكن المتاحة فيها ،وليس قيمة ما يدرس فيها من علم معين ، وبسهولة أقول ان اى كلية توفر فرص عمل لخريجيها الان ستتحول في غمضة عين الى كلية قمة بغض النظر عن نوعية الدراسه بها ، وقد حدث في بعض الأعوام ان كليات التربية كانت تحصل على مجاميع عاليه لمجرد التزام وزارة التربية والتعليم بتعيين خريجيها … وقديما كانت كلية الحقوق في المقدمة لا لشئ الا ان معظم الوزراء كانوا يأتون من خريجيها حتى اطلق عليها كلية الوزراء..فضلا عن المكانة الاجنماعية لخريجيها .. الان ينزل التنسيق بها الى المرحلة الثالثة رغم ان دراسة القانون من المهم ان تعمم في كافة الكليات .

لابد من إعادة فتح الباب للتحسين في الثانويه العامة من جديد بدلا من لجوء الالاف الى الدول المجاورة وتكلف الكثير من الأموال لاعادة الثانوية العامة ، ومن جهة ثانية التحسين والاعادة في حد ذاته فرصه جديدة من أجل التعلم والاستزاده من استيعاب الماده العلمية وهو الهدف الاساسى للتعلم ، ومن جهة أخرى لمواجهة اى ظروف طارئة قد يكون قد تعرض لها الطالب.

واهمس في اذن الجميع تقدم مصر لن يحدث بقدرات المواطنين المادية لان التعليم امن قومى ” م ينفعش معه اللى ما ممعوهش م يلزموش ” !!