أحدث أخبار الفن والرياضة والثقافة والمرأة والمجتمع والمشاهير في كل المجالات

اللواء مصطفى هدهود رئيس المصرية للتنمية الزراعية والريفية”

الشركة ذارع البنك الزراعي لدعم صغار المزارعين وتوفير متطلبات الفلاحين


اللواء  مصطفى هدهود  رئيس المصرية للتنمية الزراعية والريفية”


الشركة  ذارع  البنك  الزراعي لدعم صغار  المزارعين   وتوفير متطلبات  الفلاحين

حوار: إبراهيم  عمران

أكد  اللواء مصطفي   هدهود  محافظ البحيرة السابق ورئيس مجلس إدارة  شركة التنمية الزراعية إحدى الشركات التابعة  لبنك التنمية والائتمان الزراعي أن العالم يتجه حاليًا نحو الشرق للاستثمار، وخاصة  فيما يتعلق بالاستثمار في البنية الأساسية

قال إن النشاط الاقتصادي فى مصر تحسن بصورة كبيرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالي  وذلك من  الواقع الذي نعيشه  حيث تحسن الاقتصاد بصورة ملحوظة خلال  الفترة الماضية وذلك من خلال  الإصلاحات التي  تبنتها الحكومة

ما  الهدف من  وجود  شركة  التنمية  الزراعية  كإحد  الشركات  التابعة للبنك الزراعي؟

تأسست الشركة عام 2004 وهى شركة مملوكة بالكامل للبنك الزراعي المصري وتعتبر الذراع الرئيسي للبنك في خدمة الاقتصاد المصري وتم تأسيسها حرصا من القيادة السياسية على تدعيم صغار المزارعين كأحد أهم عناصر الاقتصاد الزراعي للدولة . وللتعرف على كافة أنشطة الشركة واستراتيجياتها في مجال تحقيق مطالب الفلاح من المنتجات الزراعية والأسمدة والتقاوي والمبيدات والآلات الزراعية:

 كيف يتم  تحقيق أفضل  السبل لتنمية  الريف  المصري؟

تنمية  الريف  المصري  تعتمد على أسس موضوعية لاختيار مجموعات البدائل المناسبة لظروف الريف المصري وبما يساعد على إحداث التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن مواجهة السلبيات والمعوقات المتعلقة بكيفية الاستثمار الفعلي في مجال تنمية الريف المصري ومحاصرة قضية البطالة بين شباب الريف. وهذا ما نسعي إليه من خلال فروع الشركة المنتشرة في كافة محافظات  مصر  وذلك من  خلال الاستثمار  في المناطق الريفية مع التركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للنساء والرجال الريفيين وتعزيز القدرة على الصمود خاصة في المناطق الفقيرة ولاسيما لصغار المزارعين وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإثراء التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبعض البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة.

كيف يمكن  تحقيق التنمية الزراعية ؟

  لتحقيق  التنمية الزراعية  يجب التوسع في الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعتمد على موارد البيئة المحلية، و استزراع المناطق الصحراوية، و زيادة رقعة الأراضي الزراعية، و تنمية المناطق الحدودية مع ضرورة  تضافر جهود الجميع التنمية  لزيادة موارد الدولة وإيراداتها وزيادة التصدير وجذب رؤوس الأموال وزيادة رصيد الدولة من العملات الأجنبية وغير ذلك من الآثار الإيجابية التي تنعكس على اقتصاد الدولة وسياستها، مما يساهم في  قوة  الدولة في كافة المجالات  لان  الاقتصاد  الزراعي من أهم مقومات  التنمية  الاقتصادية حيث تلعب   السياسة الزراعية الدور الأكبر غي التنمية  في كافة المجالات   وخاصة المشروعات القومية التي تمت  والتي  جاري تنفيذها  من خلال المزارع السمكية  ومشروع زراعة المليون فدان

من وجهة نظرك  ما الذي تحتاجه مصر في هذه الفترة؟

مصر تحتاج في الفترة القادمة إلى أكثر من مشروع قومي وخصوصا في أطراف الوطن أو مناطقه الحدودية، حيث تعتبر هذه المناطق إضافة إلى أهميتها الاقتصادية ذات أهمية إستراتيجية وتؤثر إلى حد  كبير على الأمن القومي المصري، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى تنمية سيناء سكانيا، وزراعيا، وسياحيا، وصناعيا، وهي ذات صلة وثيقة بأمن مصر القومي في الشمال الشرقي، فضلا عن تنمية حلايب وشلاتين في أقصى جنوب الوطن واستغلال ثرواتها وقدراتها السياحية الواعدة والصناعات البيئية، إضافة إلى تنمية  المنطقة الغربية من الوطن واستصلاح مساحات من الأراضي تستخدم في زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية حيث يمكن أن تتحول هذه المناطق المختلفة بإرادة شعب مصر العظيم إلى مشروعات قومية تسهم في صناعة مستقبل مصر وشعبها وتحويل الآمال والطموحات  إلى واقع عملي تحتل من خلاله مصر ما تستحقه من مكانة اقتصادية وسياسية في العالم ..

 كيف تري وضع  الاقتصاد المصري؟

وضع الاقتصاد المصري يعد أفضل من الدول الأخرى، ويوجد فرصة لتحقيق قفزات كبيرةلان معظم المشروعات التي تم تنفيذها مؤخرا قائمة على التمويل، وهو ما يستلزم تغيير طريقة توفير الموارد، وإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة.

 كيف تري الإصلاحات الاقتصادية ؟

تبنّت الحكومة في نهاية عام 2016 برنامجاً إصلاحياً تهدف من خلاله خفض العجز الضخم في الميزانية ودعم نمو الاقتصاد وخلق الفرص الوظيفية. وتضمن هذا البرنامج استحداث ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضرائب المبيعات وخفض الدعم وتقليل نمو الرواتب. وقد تم البدء بتطبيق هذه الإصلاحات التي بدأ تأثيرها الإيجابي بالظهور جلياً في تحسن الاقتصادي المصري بصورة ملحوظة .

إن النظرة الاقتصادية لمصر مستقرة وايجابية على المستوى الائتماني

كيف تري مستقبل  مصر؟

السياسة التي نفذتها الحكومة، ساهمت بشكل فعال وقوى في تقدم مصر من خلال المشروعات التي تم تنفيذها  سواء    أسكان أو  استصلاح  الأراضي الزراعية  من خلال  سياسة الدوله في أستصلاح  المليون فدان  أو طرق أو بنية تحية   حيث ساهمت بشكل قوي وفعال  هذة المشروعات القومية في  بناء الدولة   وتوفير فرص عمل وتحسن الوضع الاقتصادي وخاصة بعد   الظروف  التي مرت بها  مصر  عقب ثورتي 25 يناير  و30 يونية  بالإضافة إلى   سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها فى مجالات عديدة مثل الكهرباء والطرق والكبارى والبنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء وقناة السويس الجديدة، والعديد من المشروعات القومية الأخرى بالإضافة إلى ميكنة الخدمات واختصار دورات العمل والإجراءات، والعمليات الإدارية

كيف تري العاصمة الإدارية؟

العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي يحقق الأهداف المطلوبة من تخفيف الضغط علي العاصمة  بالإضافة العمل المعماري   الفريد  الذي تتميز به  وذلك من   خلال  إنشاء العديد من الفنادق والمباني الإدارية والجامعات والمساكن باختلاف أنواعها و المساحات الخضراء والجوانب الجمالية ستجذب إليها عشرات المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية مما يساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصادي و الاجتماعي

 كيف ستنعكس المشروعات القومية علي الأداء الاقتصادي؟

شهدت مصر في الأيام القليلة الماضية إعطاء إشارة البداية لتنفيذ المشروعات القومية الهامة والتي تنعكس إيجابا على الوطن وتطوره الاقتصادي والسياسي حيث تلعب هذه المشروعات القومية  دورا هاما في حياة مصر والمصريين هذا الدور في الفترة القادمة مع اكتمال المشروع وما يؤدي إليه من زيادة وزن مصر في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، ونمو الاقتصاد المصري  واستقراره.

ماذا عن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس؟

المشروعات القومية العملاقة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي نواة لإعادة رسم خريطة جديدة لمصر ما هي إلا محاولة مباشرة وكبرى لاقتحام ‏93%‏ من مساحة مصر وإخضاعها للتنمية والتعمير على أسس عصرية يتخللها مشروعات كبرى تستهدف في المقام الأول إيجاد فرص للاستثمار وفرص للعمل‏ لأن تلك الخطوة تعد رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبًا ضروريًا للمصريين، للتوجه نحو الصحراء لاستغلال ثرواتها وإخضاعها لصالحه بأسلوب علمي وفني واعتمادًا على أساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة‏.‏

ماذا عن  مذكرة الاتفاق بين الشركة ودوله بيلاروسيا

هي عقد شراكة  بين ووكالة، بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، إحدى شركات البنك الزراعي المصري، وأكبر مجموعة شركات للمعدات الزراعية والتشييد في دولة بيلاروسيا، لتدبير معدات حديثة ومتطورة وبأسعار تنافسية

حيث  تقوم  الشركة بتوريد المعدات للشركة المصرية، لتكون أكبر تجمع للمعدات الزراعية في مصر، وهو إنجاز كبير لصالح المزارعين وشركات التشييد المصرية

قد يعجبك ايضآ
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.