خاص ل ” جريدة المشاهير ” نائب رئيس النيابة الإدارية : يوجد عنصرية تجاه المرأة في مجتمعتنا العربية

حوار/ سارة خالد 

المرأة نصف المجتمع وتربي النصف الأخر، لها حقوق وعليها واجبات، يعترف العالم أجمع بواجباتها في حين أنها لازالت وحدها تصارع في الميدان لأجل الحقوق.

حول قضية مكانة المرأة في المجتمع المصري قمنا بإجراء حوار مع سيادة المستشار/محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمُتحدث بإسمها والذي عُرف عنه إنحيازه الإيجابي إتجاه حقوق المرأة وقد برر ذلك بقوله

“إن الحديث عن حقوق المرأة يندرج تحت عنوان كبير وهو حقوق الإنسان وأوضح بأننا لا نخص حقوق المرأة بشكل محدد هنا إلا لأن مجتمعنا لا تزال المرأة فيه تكافح لأجل الحصول على حقوق مساوية للرجل!”

كما أكد بأن لا يمكن أن ينصلح مجتمع ونصف أعضاءه لا يعيشون في بيئة عادلة، نحن نطالب المرأة بأن تربي أسره سويه، وأن تدخل سوق العمل، نطالبها بواجباتها ثم بعد ذلك نتحدث عن حقوق منقوصه! فكيف يمكن للمرأة التي تأخذ حقوقاً منقوصه أن تربي أجيالاً قائمة على فكرة العدالة! فحتى يتم تحقيق العدالة بداخل أي مجتمع لابدّ أن يشعر جميع أعضاءه بقيمة هذه العدالة وبأن التمييز في المجتمع لا يكون على أساس لا دخل للإنسان فيه، فلا دخل للذكر أن يولد ذكراً ولا للأنثى أن تولد أُنثي!

 

_عند سؤاله بشأن ما هي حقوق المرأة من وجهة نظره !؟

 

أجاب بأن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، وبأن لها كل الحقوق وعليها جميع الواجبات، لها الحق في الحصول على فرص متكافئة، في كل خياراتها الحياتية وألا يُفرض عليها شيء لا تقبله هي، في أن تتعامل مع المجتمع دون أن يتم التمييز على أساس أنها امرأة، أن تَشغل أي وظيفة يشغلها الرجل، أن تحصل على فرص متساوية في التعليم، العلاج، الصحه، الإسكان، المجال وفي الحيز العام دون أن يحدث أي إنتهاك يكون السبب فيه هو الرجل!

 

كما أوضح بأنه ليس المقصود هنا بالمساواة بين الرجل والمرأة هو أن تساوي المرأة بالرجل بشكل كُلي لأن ذلك قد يؤدي إلى التعارض مع بعض معتقاداتنا الدينية ولكن المقصود هو الحصول على حقوق متساوية للكل، حقوق قائمة على أن هذا الشخص هو إنسان.

كما بيَّن بأن المشكلة حول تلك القضية في المجتمع بسبب بعض الموروثات الخاطئة التي أخذنٰها وتدارسنٰها ومررناها عبر الأجيال حتى صارت معتقدات ومسلمات!

يحدث أن تصطدم بالأفكار الداعية لإخراج المرأة من الحياة الإجتماعية والسياسية بحجة الدين فإذا بفتاوي تخرج من جهات دينية وأهمها الأزهر الشريف تبيح ذلك ثم يخرج أصحاب تلك الأفكار بحجج أخري، إذا الأمر ليس إلا مجرد حجج واهية لإخراج المرأة من الحياة العملية وهيمنة المنظمة الذكورية على تلك الحياة.

وأوضح سيادة المستشار بأن شَغل الوظائف يجب أن يكون قائم على الكفاءة لا على نوع المتقدم لها.

كما ذكر بأن المرأة بالفعل في سوق العمل بل وتشغل نسبة ليست بالهينة للتغافل عنها، فإن كانت المرأة تعول بعض الأُسر وتربي أبناء المجتمع، وتبني عقائد الأجيال ولها دور مؤثر فلما لا تأخذ حقها!

*تتردد بعض المقولات في المجتمع من أمثال “أنتِ بنت، عيب، غلط، حرام” كمان أنه يتم تسليط الضوء والحكم على المرأة على أساس زيها، بل إن بعض المتحرشين يتجهون إلى تبرير أفعالهم بملابس المرأة؛

هنا أجاب بأنه بالطبع يوجد عنصرية شديدة في المجتمع من تلك الجهة حيث يتم تسليط الأضواء على المرأة وحدها بل حتى وإن كان الرجل مشتركاً في الجريمة نجد أن الأحكام القضائية تعاقب المرأة بحِدة في حين يتم التساهل مع الرجل لا لشيء سوى لأنه رجل!

 

وأوضح بأننا نحتاج جيلين حتى نقوم بترسيخ فكرة المساواة واحترام المرأة لا لشيء سوى لأنها إنسان وعدم الحكم عليها من مظهرها وأن المبادئ والشرف لا يتجزأ بين رجل وامرأة.

وأشار بأن المجتمع يخرج بكل تلك القوانين فقط لحماية المرأة ولكن مِن مَن! إنه يحمي المرأة من ذكور المجتمع إذن واجباً علينا أن نربي الذكور حتى لا يأذوا الإناث وحينها تجد المرأة حرية في المجتمع.

أوضح أيضاً بأن مجلس حقوق المرأة يعمل لأجل محاولة حصول المرأة على المساواة وإن كان له بعض التحفظات عليه.

حول الحديث عن أن المرأة يتم التعدي عليها سواء بالكلمات أو حتى تعدي جسدي أشار بأنه في الخارج تم تنفيذ قانون ضد المتحرشين وهو عبارة عن أن هناك قائمة يتم درج فيها اسماء المتحرشين والإشهار بهم ويتم منع الخدمات الحكومية عنهم وهو يري من وجهة نظره أنه بهذه الطريقة يمكن حماية الإناث وردع أمثال البشر أولاء!

كما انتقالنا في الحديث إلى الهيئات القضائية، وأوضح سيادة المستشار بأن في مصر العديد من الهيئات القضائية ولكن مجلس الدولة والنيابة العامة لم يدخلها أي امرأة حتي الأن، برغم قِدم تلك القضية وإصدار فتاوي تؤكد أن إعتلاء المرأة لمثل تلك المناصب لا يُشكِل مخالفة في الشرع .

أما القضاء العادي فدخلته المرأة على ثلاث دفعات ولكن إجمالي عدد القاضيات في مصر لا يزيد عن 66 قاضية والذي يمثل أقل من نصف في المئة من إجمالي عدد القضاة في مصر.
أما في النيابة العامة ومجلس الدولة فتأخذ المسألة جدلاً وحجج مثل عدم وجود أماكن إجتماعية وعدم تجهيز إستراحات وعدم قدرة المرأة على السفر وخلافه.

وبيَّن بأن تلك الحجج يجمعها فكرة واحدة وهي المنظومة الذكورية المهيمنة على المؤسسات، عدم قبول فكرة أن وجود امرأة في مثل تلك المنظومة لا يشكل إنتقاصاً من قدرها!
يشككون بأن المرأة قد تؤدي مثل الرجل ولكن الحقيقة أن المرأة قد تؤدي أفضل من الرجل وهناك نماذج حية تؤكد علي ذلك.

كما وضح بأن على الرغم من أن دستور مصر الحالي ذكر صراحة في المادة الحادية عشر على حق دخول المرأة في الهيئات القضائية ولكن ما حدث أنه لم يتم تفعيل تلك المادة حتى الأن.
وذكر بأن هناك مشكلة كبيرة وهي أن الجهة التي ترفض إعتلاء المرأة مثل تلك المناصب هي نفسها الجهة التي تُرفع لديها الدعاوي! وأن المرأة تُمنع من سحب ملف التقديم في تلك الجهة القضائية.

في النهاية وضح بأننا وإن كنا نتقدم إلا أننا لازلنا متأخرين عن باقي الدول لن نقول الأجنبية بل حتى الدول العربية وأشار إلى أن المرأة ستحصل على حقها عندما تقف على ذات الدرجة التي يقف عليها الرجل وعندما نطالب بحقوق الإنسان دون أن نميز ذكراً كان أو أنثى.