قرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة وإنعكاسها علي الفقراء؟!!!

 

كتبت :زينب النجار

قررت وزارة الكهرباء زيادة أسعار فواتير الأستهلاك المنزلي بمتوسط نحو 19.1%، على أن يبدأ تطبيق القرار من شهر يوليو المقبل.

قرار الزيادة ليس صائباً

قرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل أزمة كورونا ليس قرار صائب، فنحن في أزمة عالمية تضر بالوضع الإقتصادي للعالم كله، فهل يعكس هذا القرار الشعور التي تمر به الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المصريين.

فقد أصبح بعض المواطنين تحت خط الفقر بعد أزمة كورونا
فمن أين يأتي المواطن منعدم الدخل ومتوسط الدخل بهذه الزيادة فى ظل عدم قدرته على تدبير إحتياجاته اليومية الخاصة في ظل أزمة كورونا.

التوقيت غير مناسب للقرار

فهذا ليس بالتوقيت المناسب للزيادة وأحمال العامل البسيط فوق طاقته.
ونحن نعلم جميعاً بالظروف المحيطة به، ونعلم جيد بأن أزمة كورونا كانت سبب بفقد الكثير من المواطنين مصدر رزقهم.

فأن هذا القرار سيزيد حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين ويخلق أزمة فوق أزمة.

وبدل أن تتجه وزارة الكهرباء بتخفيف الأعباء على المواطنين في التسهيلات في تسديد الفواتير تقديراً للظروف التي تمر بها مصر.

تسعى لبداية زيادة جديدة من بداية شهر يوليو بتحصيل فواتير أستهلاك بأسعار جديدة.

فكان ولابد تأجيل كل هذا لحين الإنتهاء من أزمة كورونا، وعودة المواطنين إلى مصدر رزقهم.

ومع زيادة أسعار الكهرباء سوف يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق؛ كالسلع الأستهلاكية اليومية من التاجر إلى المستهلك النهائي وهو الضحية الأولى المواطن محدود الدخل ومتوسط الدخل من موظفين وعمال ومتقاعدين وأصحاب العمل باليومية.

فمن أين يأتي المواطن بكل هذه الزيادة مع ظروف الأزمة التي أغلقت مصدر رزقه.

فهل تفكير وزارة الكهرباء صائب في ظل الأزمة العالمية الحالية ؟

وإذا كان صائب ومناسب لبعض الفئات.
فمن أين يأتي المواطن البسيط حق الأستهلاك، ومن أين يأتي بالسلع والمشتريات اليومية لأطعام أهل بيته وأبناءه؛ وهو لا يملك قوت يومه.

هل تعيشون معانا على هذه الأرض وتمروا بنفس ظروف أزمة كورونا، أما أنكم في كوكب أخر.

أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.