وزراء خارجية السعودية ومصر وأمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا والأردن يرحبون باجتماع اللجنة الدستورية السورية
طالبوا في بيان مشترك بوقف اطلاق النار في “إدلب”..
وزراء خارجية السعودية ومصر وأمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا والأردن يرحبون باجتماع اللجنة الدستورية السورية
المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة- السبت 2 نوفمبر 2019م
رحب وزراء خارجية دول “المجموعة المصغرة” بشأن سوريا بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف في يوم 30 أكتوبر الماضي.
وثمنت المجموعة التي تضم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش ومبعوثه الخاص غيير بيدرسون التي أثمرت في تدشين ذلك الاجتماع ويعدون ما جرى خطوة إيجابية يتطلب وصولها إلى غاياتها المنشودة التزامًا كبيرًا.
وقال البيان: ” إنه بوسع تلك اللجنة أيضًا إنفاذ مقتضيات أخرى من قرار مجلس الأمن رقم 2254 الخاص بالأزمة السورية وأن الوزراء المعنيين يدعمون الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في سوريا تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة”، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار بجميع أرجاء محافظة إدلب السورية.
وشددوا في هذا السياق على أنه لا حل عسكري هناك للأزمة السورية وإنما يكمن حلها في تسوية سياسية بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة- السبت 2 نوفمبر 2019م
رحب وزراء خارجية دول “المجموعة المصغرة” بشأن سوريا بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف في يوم 30 أكتوبر الماضي.
وثمنت المجموعة التي تضم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش ومبعوثه الخاص غيير بيدرسون التي أثمرت في تدشين ذلك الاجتماع ويعدون ما جرى خطوة إيجابية يتطلب وصولها إلى غاياتها المنشودة التزامًا كبيرًا.
وقال البيان: ” إنه بوسع تلك اللجنة أيضًا إنفاذ مقتضيات أخرى من قرار مجلس الأمن رقم 2254 الخاص بالأزمة السورية وأن الوزراء المعنيين يدعمون الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في سوريا تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة”، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار بجميع أرجاء محافظة إدلب السورية.
وشددوا في هذا السياق على أنه لا حل عسكري هناك للأزمة السورية وإنما يكمن حلها في تسوية سياسية بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
